فرهنگی

رابطه بین مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی با تاکید بر اندازه دولت در ایران

چکيده

            از آنجايی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغير مهم اقتصادی در اقتصاد يک کشور نقش مهمی را ايفا می کند. اين تحقيق کوششی است در جهت تجزيه و تحليل رابطه بين مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اينکه آيا بزرگ يا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثير بگذارد يا خير . برای بررسی اين رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های 1383-1353يک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با ديگر با استفاده از روش متغير های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بين مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتيجه شده است؛ يعنی افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايی مصرف بخش خصوصی را افزايش میدهد.و در نتيجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزايش خواهند يافت؛ که اين موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود . در نهايت با استفاده از روشهای نموداری تاثير اندازه دولت را در تقويت یا تضعيف رابطه بين اين دو متغير مورد بررسی قرار گرفته است.که نتايج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بيشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتيجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقويت می کند.

واژگان کلیدی:مخارج دولت؛مصرف بخش خصوصی؛اندازه دولت

The relationship Between Government Expenditures and Private Consumption With Emphasize on On Government Size In IRAN

ABSTRACT
       It goes without saying that government expenditure and private consumption sector act as two important variables in the economy of a country. This research is an attempt to analyse and examine the relationship between private consumption sector and government expenditure and to find whether the increase or decrease of the size of government affects the type of relationship or not. The data of this research belongs to 1353-1383. Two methods have been used: Ordinary Least Squares method and instrumental variables method which include the private consumption sector, government expenditure, and budget deficit 2 and 3 from previous term. By the application of these methods, a model has been estimated and in both methods the relationship between government expenditure and private consumption sector has resulted in a complementary form. In other words, the increase of government expenditure increases the marginal utility of private consumption sector. As a result government expenditure and private consumption sector will be increased simultaneously. This phenomenon is considered as an effective factor in economical growth. In the final part of this research, the effect of size of government in encouragement and discouragement of the relationship between these two variables has been discussed and shown in graphics.

       To sum up, the enlargement of size of government results in the increase in the supply of good and service by the government and blocks the progress of private sector. Therefore  the smaller the size of government is, the stronger the complementary relationship between government expenditure and private consumption sector is

Key Words: Government Expenditure, Private Consumption ,Government Size

 

 

1-مقدمه

      امروزه در هر اقتصادی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه مصرف خصوصی و مخارج دولت به عنوان دو روی یک سکه از مقولات مهمی هستند که بررسی و تجزیه و تحلیل آنها می تواند در پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصادی موثر باشد.

     مصرف به این دلیل که انتهایی ترین اقدامی است که در چارچوب فعالیتهای اقتصادی صورت می گیرد؛بالطبع تمامی فعل و انفعالات این فعالیتها برآن موثر است.

مخارج دولت نیز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی و هم به عنوان عاملی در رشد اقتصادی محسوب می شود علاوه برآن بازتابی که در محاسبه بودجه سالیانه دارد ؛ اهمیت این متغیر را دو چندان کرده است.

      بعد مهم و هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران می باشد .در واقع این تحقیق در صدد آن است که تعیین کند رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت جانشینی یا مکملی است . بدیهی است اگر رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی باشد یعنی افزایش مخارج دولت باعث افزایش مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی خواهد شد و در نتیجه مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت توامان افزایش خواهند یافت که عامل موثری در رشد اقتصادی به حساب می آید و از طرف دیگر چون تقاضای مصرف خصوصی افزایش می باید عاملی در جهت تشویق سرمایه گذاری برای بخشهای تولیدی به حساب می آید.

     حال اگر نتایج برآورد حاکی از آن باشد که رابطه بین این دو متغیر اقتصادی به صورت جانشینی می باشد . یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی را کاهش میدهد . در این حالت افزایش هزینه های دولتی باعث می شود که مخارجی که دولت باید در اختیار مردم بگذارد خودش استفاده کند و در نتیجه نقدینگی در جامعه کاسته شده و فعالیت بخش خصوصی در زمینه مصرف نیزکاهش می یابد.

     تا اینجا به تشریح ابعاد اصلی و معرفی موضوع تحقیق پرداختیم ولی این تحقیق علاوه بر یک هدف کلی و مهم که یافتن نوع ارتباط بین دو متغیر کلان اقتصادی است به بیان و بررسی بعد دیگری نیز خواهد پرداخت و آن این است که پس از درک رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت بررسی کنیم که اندازه دولت چگونه برنوع رابطه تاثیر می گذارد.

     نکته قابل ذکر در این قسمت آن است که وسعت و گسترش اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و مخارج دولت در این زمینه جانشین مصرف خصوصی می شود.

     در این تحقیق سعی شده است طی یک برنامه نظام یافته فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار داد و در این راه از روشهای اقتصاد سنجی و بادر نظر گرفتن جامعه آماری ایران طی سه دهه اخیر استفاده خواهد شد بنابراین از آنجایی که این تحقیق در جهت گسترش علم و کمک شایان به دولت در جهت اعمال سیاستهای بهتر و موفقتر گام بر می دارد؛  به عنوان یک تحقیق  کار بردی به بسط و بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

1-1:سئوالات تحقیق:

1-آیا رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشد.

2-آیا رابطه بین مخارج دولت  و مصرف خصوصی به اندازه دولت بستگی دارد.

2-1:اهداف تحقیق:

    اهداف تحقیق شامل اهداف علمی و کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق می باشد.

1-اهداف علمی:

    تعیین رابطه بین مخارج دولت و مصرف خصوصی و بررسی اینکه این رابطه با بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت چه ارتباطی می تواند داشته باشد .

2-اهداف کاربردی: 

  مهمترین هدف کاربردی این تحقیق مشخص نمودن نحوه مخارج دولت

 

برحسب رابطه موجود بین مخارج دولت و مصرف خصوصی می باشد.

3-:ضرورت های خاص انجام تحقیق:

     با توجه به آنکه دولت نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در یک کشور دارد. تعیین حدود و نحوه انجام فعالیتهای دولت در هر کشور حایز اهمیت است .تحقیق حاضر کوششی در جهت پاسخ دادن به این مسائل  می باشد.

3-1:فرضیات تحقیق:

1 -رابطه بین مخارج دولت و مصرف خصوصی به صورت مکملی می باشد .

2- تقویت رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به اندازه دولت بستگی دارد.

2-پیشینه تحقیق:

        از آنجايي كه مطالعات خارج از كشور درباره موضوع مورد بحث بسيار محدود بوده و همچنين در داخل كشور نيز تاكنون رابطه بين مصرف خصوصي  و مخارج دولت به صورت بسیار محدود مورد بررسی قرار گرفته است.در اين قسمت سعي دربررسی  مطالعات محدود يافت شده خارج از كشور و همچنين توصيف و تفسير مطالعات داخلي مرتبط با موضوع تحقيق شده است.

1-2:مطالعات انجام شده در کشور:

       بیگلو در قسمتي ازپایان نامه خود با عنوان بررسي تاثير روشهاي تامين مالي و مخارج دولت بر متغيرهاي اقتصادي در ايران فرضيه اي را مطرح مي كند مبتني بر اينكه روشهاي تامين مالي و مخارج دولت برروي مصرف بخش خصوصي تاثيري ندارد و يا در صورت داشتن رابطه تاثيري منفي دارد . يعني افزايش مخارج دولت باعث كاهش مصرف بخش خصوصي مي شود بدين منظور جهت آزمون فرضيه و با استفاده از سيستم معادلات همزمان و از طريق شبيه سازي در مقايسه نتايج حاصل از برآورد الگو با به  كارگيري اطلاعات سري  زماني از سال 1340 تا 1375 و با استفاده از برآورد سه مرحله اي حداقل مربعات معمولي نمايانگر تاثير مثبت و ناچيز مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي بوده است. در نتيجه براساس اين برآورد  فرضيه تحقيق رد شده است.

 همچنین حسینی درپی بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران می باشد.برای دستیابی به این هدف ابتدا الگویی مشتمل بر سه معادله رفتاری شامل مخارج مصرف خانوار شهری ,مخارج مصرف خانوار روستایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تدوین و

طراحی و با استفاده از داده های سالیانه ایران برای دوره زمانی1347-1376برآورد گردیده است.تخمین ضرائب الگو با استفاده از روش بر آورد گر الگوهای خود توزیع با وقفه های گسترده صورت گرفته است.

     نتایج حاصل از برآورد الگوهای به کار گرفته شده به شرح زیر می باشد:

1)در تابع مخارج خانوار شهری کشش مصرف خانوار شهری نسبت به مخارج جاری و عمرانی  دولت در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب بیانگر اثر جایگزینی و اثر مکملی می باشد.

2)در تابع مخارج خانوار روستایی کشش مصرف خانوارروستایی نسبت به مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی بوده و نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت نمی توان اظهار نظر کرد.

3)در تابع مخارج سرمایه گذاری کشش سرمایه گذاری نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی و اثر مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر سرمایه گذاری چندان آشکار نیست.

    رمضانی در پایان نامه خود در پی بررسی تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1350-1375می باشد برای این منظور در سری سیستم معادلات همزمان طراحی و با استفاده از روش بر آورد سه مرحله ای حد اقل مربعات بر آورد گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد کشش وتولید سرانه نسبت به سهم نسبی مخارج کل دولت و اجرای آن در اقتصاد ایران مثبت می باشد و همچنین کشش سهم سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت یه سهم مخارج عمرانی دولت مثبت بوده که این پدیده حکایت از ضرورت حضور دولت در سرمایه گذاری در امور عمرانی و زیر بنایی به منظور ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بیشتربخش خصوصی دارد.

2-2:مطالعات انجام شده خارج از كشور

    از مطالعات بارزی که تاکنون در مورد موضوع تحقیق انجام شده است مقاله ای از کاراس تحت عنوان رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت میباشد. هدف كاراس در اين مقاله يافتن رابطه بين مخارج دولت و مصرف بخش خصوصي است. وي در تحقيق خود فرض كرده است كه رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد. همچنين كاراس مصرف موثر را به فرم زير توصيف مي كند.

    كه در اين رابطه C*t  مصرف موثر ، Ct مصرف خصوصي و Gt مخارج دولت مي باشد. در رابطه مذكور  رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را اندازه گيري مي كند. اندازه  هر چه کوچکتر باشد بيانگر جانشيني بهتر مخارج دولت به جاي مصرف خصوصي است و بالعكس بزرگتر

بودن اندازه  نشاندهنده آن است كه افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي را افزايش

مي دهد، يعني مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشند ، مدلي كه كاراس برآورد خود را براساس آن انجام مي دهد به فرم زير است:

      كه درآن Ct مصرف بخش خصوصي در دوره حال ، Ct-1 مصرف بخش خصوصي در دوره Gt, (t-1) مخارج دولت در دوره حال،  Gt-1 مخارج دولت در دوره (t-1) و et نويز سفيد1 ناميده مي شود.

     كاراس در مرتبه اول معادله فوق را با در نظر گرفتن دو فرض كه عبارتند از :

1) مصرف خصوصي و مخارج دولت غيرساکنند.

2) مصرف خصوصي و مخارج دولت همجمعند.

      و با استفاده از متغيرهاي ابزاري چون ،  كه در آن d كسري بودجه دولت است براي 30 كشور با توجه به آمارهاي موجود برآورد مي كند. او در اين مرحله را منفي برآورد كرد و بنابراين رابطه مكملي بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را نتجه گرفت .

    ازآنجايي كه تعدادي دانشمندان عنوان کردندكه آزمون از نمونه هاي محدود نمي تواند به طور واضح آزمون ريشه واحد و خود همبستگي را تشخيص دهد. به همين منظور در مرحله دوم براي بررسي دقيق تر برآورد را از روش محدوديت حداقل مربعات دو مرحله اي انجام مي دهيم. در اين مرحله نيز نتايج حاكي از مكمل بودن مصرف خصوصي و مخارج دولت بوده و به غير از پاناما كه مثبت دارد بقيه كشورها منفي دارند. كاراس در نهايت از طريق نموداري ثابت مي كند كه رابطه مكملي بين مصرف خصوصي و مخارج دولت با كوچك شدن اندازه دولت تقويت مي شود. و در واقع  با اندازه دولت رابطه مستقيم دارد. ميشل كلوين نیز در مقاله اي تحت عنوان رابطه بين مخارج دولت و مخارج دولت و مخارج مصرف كننده را مورد بررسي قرار مي دهد. از جمله فرضيات كلوين در اين مقاله آن است كه رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني مي باشد وي جهت آزمودن فرضيه خود مخارج دولت و مصرف كننده را به چهار دسته تقسيم بندي مي كند كه عبارتند از: 1) سلامتي 2) آموزش 3) مسكن 4) حمل ونقل

     بر طبق تحقيقات كلوين به طور مشهود اگر مخارج جمع آوري شده دولت و مصرف كننده داراي رابطه جانشيني باشد ، بايد تشابه آشكاري بين اجزاء تشكيل دهنده مخارج وجود داشته باشد.

     جامعه اماري مورد بررسي كلوين از ايالت متحده آمريكا انتخاب شده و دوره زماني مورد توجه وي 1993-1955 مي باشد.

      او در آزمون خود از روش G.M.M  براي تخمين نوع ارتباط استفاده مي كند. كلوين در برآورد خود به سه عامل فراغت، كالاهاي بادوام و جمعيت  كه امكان دارد ارتباطي بين چهار دسته و مشابهتي بين آنها ايجاد كند، اشاره مي كند و پس از آزمون خود به اين نتيجه مي رسد كه به دليل ارتباط نداشتن اين دسته بندي هاي با هم رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد و در نتيجه فرضيه در نظر گرفته شده رد مي شود. در سال 1995 شاون نیر صدد  بررسي رابطه جانشيني  بين مصرف خصوصي و مخارج دولت مي باشد. و اين بدين معنا است كه با افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي افزايش پيدا مي كند.

     نی جهت بررسي اين موضوع مدل مصرف بهينه را در نظر گرفته است محقق فرم تابع مطلوبيت تفكيك پذير را براي آورد ارتباط بين اين دو متغير كلان اقتصادي در نظر گرفته است. هنگامي كه خريدهاي دولت و مصرف خصوصي با هم جمع مي شوند با استفاده از ماليات خالص و نرخهاي بهره خريدهاي دولت جانشين مصرف خصوصي مي شود. علاوه بر اين براورد جانشيني تحت شرايط زمانهاي تفكيك پذير انجام مي شود. محقق؛ آمار و اطلاعات مورد نياز را در كشور كانادا و طي دوره 1992-1974 جمع آوري كرده است . وي پس از در نظر گرفتن محدوديت ها و شروط فوق با استفاده از روش G.M.M رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را تخمين مي زند و بر طبق آن رابطه جانشيني بين مصرف  خصوصي و مخارج دولت  را تخمين مي زند  و در نتيجه فرضيه اش پذيرفته مي شود.  

      پاوسین2ر سال 2003 ميزان كشش بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت را مورد برآورد قرار داد وی درتحقیق خود فرض کرد؛ رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد، يعني با افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي افزايش مي يابد.

     وي مصرف بخش خصوصي را به كالاهاي بي دوام و خدمات و موجودي كالاهاي با دوام تقسيم بندي مي كند. هم چنين او مخارج دولت را به دو دسته تقسيم مي كند كه عبارتند از :

1) مخارج فدرال دفاعي

2) مخارج فدرال غير دفاعي

      همچنين او دو دوره زماني كوتاه مدت و بلند مدت را در نظر گرفت و كشش هاي جانشيني براي هر دور دوره در طول نمونه گيري متغير بود و برآورد كشش عموما به صورت نامتقارن نتیجه شد و كششها در كوتاه مدت عموما مخالف يك به دست آمد، ولي در بلند مدت بين مصرف  خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني  برآورد و نتيجه شد. و او در برآورد خودش هيچ فرض خاصي را در نظر نگرفت  و با توجه به امار و اطلاعات به شرح نتيجه از مدل بهينه خود پرداخته است.

    لین من و شوبرت در بررسي رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج مالي دولت با استفاده از مدلي از تابع مطلوبيت نماينده خانوار و مخارج عمومي تشكيل شده است توضيح مي دهندكه چرا و چگونه مصرف بخش خصوصي بعد از يك شك مثبت در مخارج مالي دولت تمايل به افزايش دارد. در واقع محققین با توجه به اين فرضيه به برآورد مدل و بررسي نوع ارتباط اين دو نوع متغير كلان اقتصادي  مي پردازند. جهت آزمون فرضيه خود با استفاده از مدل نيوكينزينها كه شامل متغيرهايي چون ذخيره واقعي پول، عرضه نيروي كار، مطلوبيت مصرفي خانوار، مصرف بخش خصوصي و مخارج مالي دولت مي باشد. و با استفاده از روشهاي اقتصاد سنجي و رياضي به تجزيه و تحليل و بررسي چگونگي تغييرات متغيرها مي پردازند

  آنهاپس از برآورد مدل خود به نتيجه مي رسد كه اگر كشش جانشيني بين مخارج مالي دولت و مصرف خصوصي به طور معنا داري پايين باشد افزايش درمخارج دولت مي تواند مطلوبيت نهايي مصرف بخش خصوصي را افزايش دهد و در واقع مي توان رابطه مكملي بين اين دو متغير را نتيجه گيري كرد.

      در سال2004 ناگار  درپي يافتن درجه جانشيني بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت مصرف دولتي رابه مصرف دولتي در امور دفاعي و مصرف دولتي در زمينه هاي غير دفاعي تقسيم مي كند.     نتايج به دست آمده توسط تكنيكG.M.Mكه در دوره زماني در1962-1996 در كشور ايتاليا براورد شده است؛بر موضوع ارتباط اثر جايگزين پذيري مستقيم بين مصرف عمومي و خصوصي در زمانيكه دولت كالاهاي غير دفاعي را توليد مي كند تاكيد مي ورزد.همچنين نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه اثرات مستقيم جمعيت و درآمد زمانيكه وزن نسبي مصرف دولت در زمينه غير دفاعي افزايش مي يابد بالا تر است؛تنها به اين دليل كه در مورد اخير رشد نسبي زياد خود را در دوره پس از جنگ جهاني دوم ديده است ؛ميزان جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت يك روند روبه رشدرا دنبال مي كند.

 یوم در سال2006در در پی برآورد درجه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در كشور هاي چين,هنگ كنگ,ژاپن ,كره,اندونزي ,مالزي,فيليپين , سنگاپورو تايلند دردوره سالهاي 1960-2002بوده؛.وي با استفاده از متغيرهايي چون مصرف خصوصي ونرخ دستمزد و حقوق و نرخ بهره ومخارج دولت به برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولي مي پردازد.

      نتايج به دست آمده از اين روش در كشورهاي مختلف متفاوت است؛ به طوريكه در كشورهايي

چون سنگاپور و اندونزي رابطه بين اين دو متغير به صورت مكملي و در بقيه كشورها درجه مختلفي از جانشيني به دست آمده است.همچنين در اين تحقيق ناچيز بودن اثر دستمزد و نرخ بهره بر تقويت رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت نتيجه شد.

3-معرفی الگو:

     براي آزمون فرضيه اول، مدل زير را در نظر گرفته و آن را در دو مرحله  برآورد مي گردد . (1)

                 

Ct: مصرف بخش خصوصي در دوره t (حال)

Ct-1: مصرف بخش خصوصي در دوره (t-1) ( يك دوره قبل)

Gt : مخارج دولت در دوره t (حال )

gt-1 : مخارج دولت در دوره (t-1) (يك دوره قبل)

a : مصرف خصوصي مستقل( غير وابسته)

: اهميت اين ضريب ازآن جهت است كه روشن مي سازد Ct داراي ريشه واحد است يا نه . به طوريكه اگر در معادله (1) آزمون ريشه واحد را انجام دهيم :

چنانچه H0 ثابت شود و  باشد Ct داراي ريشه واحد است و معادله غير ساكن خواهد بود.

 : اين ضريب جانشيني بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت را اندازه گيري مي كند. هر چه اين ضريب کوچکتر باشد، بزرگ و قوي بودن رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را بيان مي كند. و بزرگ بودن اين ضريب بيانگر اين است كه رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي است ، يعني با افزايش  مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي افزايش مي يابد.

: اهميت اين ضريب از ان جهت است كه بيان مي كند مدل فوق يك مدل غير خطي است زيرا اين ضريب حاصل ضرب دو پارامتر مدل است.

 : كه ut يا نوفه سفيد ناميده مي شود و اين رابطه بيان مي كند كه مدل فوق داراي فرايند ميانگين  متحرك با مرتبه يك است، يعني فرايند مذكور داراي حافظه اي تنها به اندازه يك دوره مي باشد. اين به معني اين است كه ما نمي توانيم از متغيرهاي ابزاري با تاريخ t-1 استفاده كنيم زيرا برآوردها ممكن است سازگار و پايدار نباشد. بنابراين متغيرهاي ابزاري مدل (1) عبارتند از:

Ct-2 : مصرف بخش خصوصي در دوره (t-2) دو دوره قبل

Ct-3 : مصرف بخش خصوصي در دوره (t-3) سه دوره قبل

gt-2 : مخارج دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

gt-3: مخارج دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

 dt-2 : كسري بودجه دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

dt-3: كسري بودجه دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

1-3:مرحله اول ازمون فرضيه اول:

     در مرحله اول برآورد مدل (1) دو ازمون را انجام مي دهيم.

الف) متغيرهاي مصرف خصوصي و مخارج دولت غير ساكنند يعني درازمون ريشه واحد فرضيه H0 پذيرفته مي شود يعني  

ب) متغيرهاي مصرف خصوصي و مخارج دولت همجمعند.

      در این حالت سعی میکنیم که برای برآورد معادله بالا ابتدا برآوردی از vکه دارای فرایند میانگین متحرک است به دست آوریم. برای این کار ابتدا رابطه DCP,DGرا از طریق روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرده تا مقادیر باقی مانده (یا اخلال)به دست آمده و سپس مدل دیگررا با وجود باقی مانده (جمله اخلال)تخمین بزنیم.

2-3:مرحله دوم آزمون فرضيه اول:

     از آنجاییکه بدلیل خود همبستگی جملات اخلال یکی از فروض کلاسیک یعنی فرض متعامد بودن   xi ui≠0ұ نقض می شود بنابراین به کمک روش متغیرهای ابزاری هم دوباره مدل را تخمین می زنیم و چون مدل دارای فرآیند میانگین متحرک ازدرجه اول است بنابراین متغیرهای ابزاری ما نمیتوانند با  تاریخ  (t-1)  باشند زیرا در این صورت براوردها سازگار نخواهند بود .بنابراین متغیرهای ابزاری عبارتند از:

Ct-2 : مصرف بخش خصوصي در دوره (t-2) دو دوره قبل

Ct-3 : مصرف بخش خصوصي در دوره (t-3) سه دوره قبل

dt-3: كسري بودجه دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

gt-3: مخارج دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

 dt-2 : كسري بودجه دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

gt-2 : مخارج دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

3-3:آزمون فرضيه دوم:

        براي آزمون فرضيه دوم كه رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت را با اندازه دولت (که از تقسیم مخارج دولت به کل تولید ناخالص ملی به دست آمده است) بررسي مي كند. از روش نموداري بررسي مي كنيم كه  كه بيانگر نوع و چگونگي رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت است، با اندازه دولت رابطه مستقيم دارد و يا غير مستقيم پس از برآورد شيب ، به تفسير اقتصادي آن مي پردازيم.

 

4-برآورد الگو:

1-4:آزمون ساکن پذيري:

 بررسی ساکن پذیری متغیرهای مدل در سطح متغیر:

        در ابتدا از طریق آزمون ADFیا دیکی فولر تعمیم یافته  وجود ریشه واحد رادر سطح هر متغیر بررسی می کنیم. که این آزمون یک بار با درنظر گرفتن عرض از مبدا و بدون روند انجام می گیرد و بار دیگر با در نظر گرفتن عرض از مبدا و  روند انجام می شود.قابل ذکر است که برای تعیین وقفه مناسب هر متغیر از بین سه معیار ATC(آکاییک)؛SBC(شوارتزبیزین)وHQC (حنان کویین) ما معیارSBCرا مورد توجه قرار میدهیم . چون  این معیارمعمولا کم هزینه ترین وقفه و مناسب ترین وقفه را نسبت به دو معیار دیگر نشان می دهد.

(بنابراین بیشترین مقدار معیارSBCوقفه بهینه را نشان می دهد.)

     نتایج به دست آمده به وسیله نرم افزار MICROFITدر جدول 1آمده است.

از آنجایی که هر دو حالت مربوط به هر متغیر؛ مقدارADF محاسباتی از ADFجدول بزرگتر است در نتیجه هر دو متغیر غیر ساکنند.

جدول1-4 بررسی ساکن پذیری متغیرهای مدل در سطح متغیر:

 

متغیر

ADF

محاسباتی

ADF

جدول

وقفه مناسب

   نتیجه

با عرض از مبدا

 

با عرض از مبدا وروند

مصرف بخش خصوصی

 

مصرف بخش خصوصی

7382/2

 

0562/1

 

9798/2-

 

5943/3-

3

 

3

ساکن نیست

 

ساکن نیست

با عرض از مبدا

با عرض از مبدا و روند

مخارج دولت

مخارج دولت

6948/2-

0670/2-

9798/2-

5943/3-

0

0

ساکن نیست

ساکن نیست

منبع:یافته های تحقیق

**بررسی ساکن پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیر ها:

      از آنجایی که متغیرها در سطح دارای ریشه واحد بودند بنا براین آزمون ADFرا بر روی تفاضل مرتبه اول متغیر ها انجام داده که نتایج آن در جدول 2-4آمده است.

DCP     با عرض از مبدا و بدون روند ساکن نیست و با عرض از مبدا و روند ساکن است؛زیرا مقدارADFمحاسباتی ازADFجدول کوچکتر است

DGچه با عرض از مبدا و بدون روند و چه با عرض از مبدا و روند ساکن است.

جدول 2-4:آزمون ساکن پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیرهای ناپایا درسطح

 

متغیر

  ADF

محاسباتی

ADF جدول

وقفه مناسب

نتیجه

با عرض از مبدا

با عرض از مبدا و روند

تفاضل مرتبه اول مصرف

تفاضل مرتبه اول مصرف

3649/1-

0521/4-

9850/2-

 6027/3 -

3    

2    

ساکن نیست

ساکن است

با عرض از مبدا

با عرض از مبدا و روند

تفاضل مرتبه اول مخارج

تفاضل مرتبه اول مخارج

7886/4-

4578/5-

9850/2-

6027/3 -

0    

0    

ساکن است

ساکن است

منبع :یافته های تحقیق

2-4:تعیین تعداد بردار های همجمعی در این مطالعه:

      برای تعیین تعداد بردارهای همجمعی از سه آزمون ماکزیمم مقدار ویژه؛ماتریس اثر و معیار انتخاب مدل استفاده می کنیم . نتایج حاصل از تعیین تعداد بردارهای همجمعی از طریق آزمون حداکثر مقدار ویژه در جدول 3 نتایج حاصل از ماتریس اثر در جدول4و نتایج حاصل از انتخاب مدل در جدول5آمده است .با توجه به آنها بهینه VARبرابر2 به دست آمده است.

جدول 3-4:نتایج حاصل از آزمون حداکثرمقدار ویژه در تعیین تعداد بردارهای همجمعی

فرضیه صفر

فرضیه مقابل

آماره محاسباتی

آماره جدول

نتیجه

0r= 

       1 r=

7571/19

0300/11

رد می شود

1 r≤

2 r=   

6116/2

1600/4

رد نمی شود

  منبع : یافته های تحقیق

      نتایج حاصل از آزمون ماکزیمم مقدار ویژه در جدول 3-4نشان میدهد که در فرضیه 1 بردار همجمعی در مقابل 2 بردار رد نمی شود ؛چون در این جاست که مقدار آماره محاسباتی از آماره جدول کمتر است بنا براین این آزمون تعداد بردارهای همجمعی را 1 نشان می دهد.

جدول 4-4:نتایج حاصل از آزمون ماتریس اثر در تعیین تعداد بردارهای همجمعی:

فرضیه صفر

فرضیه مقابل

آماره محاسباتی

آماره جدول

نتیجه

0r=

1  r

12/3687

12/3600

رد می شود

1 r≤

2 r=

2/6116

4/1600

رد نمی شود

  منبع : یافته های تحقیق

       نتایج حاصل ازآزمون ماتریس آثر در جدول4-4شان می دهد که فرضیه 1 بردار همجمعی در مقابل 2 رد نمی شود چون در اینجاست که مقدار آماره محاسباتی آز آماره جدول کمتر است .بنابراین این آزمون نیز تعداد بردارهای همجمعی را 1 نشان می دهد

جدول5-4:نتلایج حاصل از انتخاب مدل در تعیین تعداد بردارهای همجمعی:

    رتبه

       ATC

          SBC

HQC

0r=

8653/570-

9999/573-

7217/571-

1r=

9867/568-

7723/573-

4855/570-

2r=

6809/568-

1501/574-

3938/570-

منبع:یافته های تحقیق

       بر اساس  معیارSBC تعداد بردارهای همجمعی معادل 1 بردار است  و  بنابراین از آنجایی که هرسه آزمون به وجود 1 بردار همجمعی اشاره داشتند می وتوان نتیجه گرفت بین CPt(مصرف بخش خصوصی ) و Gt (مخارج دولت) یک رابطه تعادلی بلند مدت بر قرار بوده وهم جمعند.

3-4: مرحله اول آزمون:

در مرحله اول جهت برآورد مدل

CPt=c1+(c2)Gt+(c3)CPt-1+(c2)(c3)Gt-1+Ut+vUt- 1               

      دو فرض را که ابتدا صحت آن را آزمون کردیم در نظر می گیریم:

1)CPtوGtغیر ساکنند(در آزمون ریشه واحد مربوط به هر دو فرض H. پذیرفته شد):

یعنی (C2)=1 و(C3=1)

2)CPt, Gtهمجمعند

      در این حالت سعی میکنیم که برای برآورد معادله بالا ابتدا برآوردی از vکه دارای فرایند میانگین متحرک است به دست آوریم. برای این کار ابتدا رابطه DCP,DGرا از طریق روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرده تا مقادیر باقی مانده (یا اخلال)به دست آمده و سپس مدل دیگررا با وجود باقی مانده (جمله اخلال)تخمین بزنیم.

4-4:تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی :

      نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که رابطهDCP (تفاضل مرتبه اول مصرف بخش خصوصی )وDG(تفاضل مرتبه اول مخارج دولت)مثبت بوده که نشاندهنده رابطه مکملی بین این دو است با توجه به اینکه هدف از برآورد این مدل به دست آوردن باقیمانده(یا جمله اخلال)بوده تا بتوان ضریب Ut-1یعنی vرا برآورد کرد در نتیجه مدل زیر را دوباره با روش حد اقل مربعات معمولی OLSتخمین می زنیم که البته قبل از براورد جدید آزمونهای تشخیصی حاصل از برآورد اول را بررسی کنیم:

 

جدول6-4:نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون با روش OLS [DCP=C+Αdg]

متغیر

مقدار ضریب

انحراف معیار

سطح معناداری

مصرف بخش خصوصی

9/5078

3/1112

000/0

مخارج دولت

1994/1

32844/0

001/0

منبع :یافته های تحقیق

                                                                                                               ٪30R =  

F=33/13

SIGNF(prob)=05/0

D.W=3/1

*آزمون همبستگی سریالی:

آمارهF                     

LM               VERSION

(آماره ضریب لاگرانژ)

آماره   t

    [ 045/0 ] 19/1= (1.27F(

 [033/]0 25/3=(1) CHSQ

آزمون همبستگی سریالی

 

 

                                   جملات اخلال به صورت سریالی ناهمبسته هستند:    H.

                                         جملات اخلال به صورت سریالی همبسته هستند:H1

       همانطوری که مشاهده می شود در سطح 5درصد فرضیه صفر مبنی بر ناهمبستگی جملات اخلال رد می شود و در نتیجه جملات اخلال همبسته اند که این خود دلیلی بر وجود فرایند میانگین متحرک در مدل است.

*آزمون رمزی (فرم تابع):

این آزمون توسط رمزی (1969و1970)برای شناسایی فرم تبعی صحیح یا غلط  ارائه شده است

آزمون رمزی برای آزمون فرضیه زیر به کار می رود:

 آماره   F    

LM               VERSION

(آماره ضریب لاگرانژ)

آمارهt

  [163/0]05/2=(1.27) F                                   

[ 145/0]12/2= (1)CHSQ

آزمون فرم تابع

 

                                                            معادله صحیح تصریح شده است:H.

                                                     معادله دچار تصریح غلط شده است:H1

همانطوری که مشاهده می شود فرضیه صفر مبنی بر تصریح صحیح معادله رد نمی شود.

*آزمون نرمال بودن جملات پسماند

      یکی از مفید ترین آزمونها برای بررسی نرمال بودن جملات پسماند توسط جارگ برا(1971)ارائه شده است این آماره برای فرضیه زیر به کار می رود .

LM        VERSION

(آماره ضریب لاگرانژ)

آماره   t

 [ 895 /0]  221 /0= (1) CHSQ

آزمون نرمال بودن جملات پسماند

                                             جملات پسماند دارای توزیع نرمال است.H.:

                                                 جملات پسماند دارای توزیع نرمال نیستH1:  

  همانطور که مشاهده می شود در سطح 5 درصد فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جملات پسماند رد نمی شود.

5-4:تخمین دوباره مدل به روش حداقل مربعات معمولی :

        جدول:نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون با روش

[DCP=C+αDG +vUt]OLS

متغیر

مقدار ضریب

انحراف معیار

سطح معنی داری

مصرف بخش خصوصی

3/4988

6/1107

000/0

تفاضل مرتبه اول مخارج

88605/0

37795/0

027/0

UT(-1)

32820/0

13672/0

022/0

 R2=23٪

F=29/5

SignF(prob)=05/0                                                                              

                                                                       6/1  D.W=            

      از برآورد مدل قبل توانستیم بردار جمله اخلال را به دست آورده و در مدل جدید قرار داده تا ضریب میانگین متحرک (V)را تخمین بزنیم. در این مدل نیز ضریب Gt مثبت می باشد که نشاندهنده رابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی (CP) و مخارج دولت (G)است همانطور که مشاهده می شود در هر دو حالت ضرائب مربوط به متغیرها از نظر آماری معنا  دار بودند امامقدار 2Rبسیار کم بود که این می تواند به دلیل خود همبستگی جملات اخلال اتفاق افتد ؛بنابراین مدل حاضر DCP=C+α DG+vUtهم آزمونهای تشخیصی را انجام میدهد.

*آزمون همبستگی سریالی:

آماره      F                    

LM               VERSION

(آماره ضریب لاگرانژ)

آماره t

22/3=(1.25) F

 [049/0]26/4=(1) CHSQ

آزمون همبستگی سریالی

                            

                                        جملات اخلال به صورت سریالی ناهمبسته هستند:H.

                                            جملات اخلال به صورت سریالی همبسته هستند:H

      همانطور که مشاهده میشود در سطح 5 درصد فرضیه صفر مبنی بر ناهمبستگی جملات اخلال رد می شود و در نتیجه جملات اخلال همبسته اند.

*آزمون رمزی )فرم تابع):

آمارهF

LM               VERSION

(آماره ضریب لاگرانژ)

آماره t

 ( 013  /0) 11/7=(1.25)F

[011/0]42/6= (1) CHSQ

آزمون فرم تابع

 

                                           معادله صحیح تصریح شده است:H.

                                                         معادله دچار تصریح غلط شدهاست:H1

     فرضیه صفر مبنی بر تصریح صحیح معادله رد می شود و احتمال داده می شود که معادله دچار تصریح غلط شده است.

*آزمون نرمال بودن جملات پسماند:

LM        VERSION

(آماره ضریب لاگرانژ)

آماره t

 (829 /0)375/0=(2) CHSQ

 

آزمون نرمال بودن جملات پسماند

                                                  جملات پسماند دارای توزیع نرمال است.H.:

                                                 جملات پسماند دارای توزیع نرمال نیستH1:

      بنابراین جملات پسماند نرمال می باشند و فرضیه H.رد نمیشود.

6-4:روش متغیرهای ابزاری:

     مدلهای خود رگرسیونی همگی از شکل مشترک زیر برخوردارند:

Yt=α.+α1Xt2Yt-1+vt                                       

       در اینگونه مدلها روش کلاسیک حداقل مربعات به طور مستقیم قابل کاربرد نیست و این امر به دو علت است:یکی وجود متغیرهای توزیعی  با وقفه و دوم امکان وجود خود همبستگی سریالی در اجزای اخلال .

        برای کاربرد تئوری حداقل مربعات کلاسیک باید این اطمینان حاصل شود که متغیر توضیحی با وقفه Yt-1به طور مستقل از جزء اخلال Vtتوزیع شده است. و خود این امر مستلزم علم به خصوصیات Vtاست چنانچه در این مرحله فرض کنیم که جزء اخلال اولیه تمام فروض کلاسیک را مانند:

فرض همسانی واریانس[VAR(Ut)=σ2  ,   E(Ut)=0]

فرض عدم وجود خود همبستگیCOV(Ut,Ut-s)=0   ,      s ≠0   

تامین می کندباز این امکان وجود دارد که جزءاخلال جدید Vtدارای بعضی از این ویژگیها نباشد. به عنوان مثال حتی با صادق بودن فروض فوق در مورد Utبه راحتی می توان اثبات کرد که جزء اخلال مدل (Vt=Ut+λ Ut-1)دچارخود همبستگی است چرا که عبارت :

E(Vt,Vt-1)=λσ2                                                            ***                 

در رابطه با مدل فوق غیر صفر است (مگر آنکهλصفر باشد ) و چون در مدل فوق Yt-1به عنوان متغیر  توضیحی وارد شده است. لذا از طریق Ut-1باVtهمیشه دچار خود همبستگی خواهد بود در واقع به راحتی می توان نشان داد که :

COV(Yt-1  ,  (Ut+λ Ut-1))=λσ2                                            

که بیانگر عبارت ***است.

بنابراین دلیل آنکه نمی توان روش OLS  را برای مدل به کار برد .گرایش متغیر Yt-1به همبستگی با جزء اخلال Vtاست بنابراین چنانچه بتوانیم به طریقی این همبستگی را از میان برداشت آنگاه به راحتی قادر خواهیم بود تا روش متغیر های ابزاری (IV) را برای حصول تخمینهای سازگار بکار ببریم به این ترتیب که برای حل مشکل بایستی جانشینی برای Yt-1 پیدا نمود،بصورتیکه این جانشین علی رغم همبستگی شدید با Yt-1 با Vt همبسته نباشد. یک چنین جانشینی متغیر ابزاری نام دارد.

 

7-4:تخمین مدل به روش متغیرهای ابزاری

     از آنجاییکه بدلیل خود همبستگی جملات اخلال یکی از فروض کلاسیک یعنی فرض متعامد بودن   xi ui≠0ұ نقض می شود بنابراین به کمک روش متغیرهای ابزاری هم دوباره مدل و تخمین می زنیم و چون مدل دارای فرآیند میانگین متحرک از درجه اول است بنابراین متغیرهای ابزاری ما نمی توانند با تاریخ(t-1)باشند زیرا در این صورت براوردها سازگار نخواهند بود .بنابراین متغیرهای ابزاری عبارتند از:

  G(-3),G(-2), CP(-3),CP(-2)BD(-3),BD(-2)

جدول8-4:نتایج حاصل از برآورد مدل از طریق متغیرهای ابزاری(IV)

سطح معنی داری

آماره t

انحراف معیار

ضریب

متغیر

007/0

89/1

431/6508

12/12313

C

024/0

93/1

69/0

337/1

G

000/0

12/29

036/0

076/1

CP(-1)

049/0

75/1-

65/0

1437/1-

G(-1)

منبع: یافته های تحقیق

         با توجه به ضرایب به دست آمده ضریب G(مخارج دولت )مثبت است که نشان دهنده رابطه مکملی مصرف بخش خصوصی (CPt)و مخارج دولت(Gt)می باشد که تاییدی است برجواب به دست آمده از روش OLSدر اینجا تمام ضرایب معنی دارند (در سطح پنج درصد )و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده R2هم بالاست و برابر 97 درصد که این نشاندهنده اعتبار مدل است.

از آنجا که مدل ما به صورت:

CPt=c1+(c2)Gt+(c3)CPt-1+(c2)(c3)Gt-1+Ut+vUt-1                                   

 

می باشد و ضریب Gt-1 که به صورت حاصل ضرب (c2c3)  می باشد به معنای غیر خطی بودن مدل است.بنابراین بهتر است که مدل را به همین صورت به کمک متغیر های ابزاری تخمین بزنیم.

CP=c1+c2*G+c3*CP(-1)+c2*c3*G(-1)                                                                 

و متغیرهای ابزاری:

G(-3),G(-2), CP(-3),CP(-2)BD(-3),BD(-2)

 

 

 

 

جدول9-4:نتایج حاصل از براورد ضرایب مدل به روش متغیرهای ابزاری

سطح معنی داری

آمارهt

انحراف معیار

ضرایب

متغیر

049/0

747/1

075/7044

72/12311

C1

038/0

301/2

019/0

043/0

C2

000/0

433/27

040/0

105/1

C3

منبع :یافته های تحقیق 

                                                                                                     97/ R2=

45/394 F=

05/0SignF(prob)=

ضریب G(مخارج دولت)(c2)مثبت می باشد که نشاندهنده رابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت است .تمام ضرایب از نظر آماری معنادار و ضریب تعیین تعدیل سده بالا می باشد .از آنجای که ضریب G(مخارج دولت)از دو طریق حداقل مربعات معمولی (OLS)و روش متغیر های ابزاری (IV)مثبت به دست آمده ؛بنابراین می توان گفت رابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت از اعتبار لازم برخوردار است.

8-4:رابطه ضریب Gt(مخارج دولت ) و اندازه دولت:

     در این قسمت رابطه مخارج دولت و مصرف خصوصی را با اندازه دولت بررسی می کنیم:به این ترتیب که از روش نموداری (c2) راکه بیانگر نوع رابطه CtوGtبا اندازه دولت است به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد مطالعه قرار داده و به تفسیر اقتصادی و برآورد شیب می پردازیم . در نهایت از طریق نموداری  ثابت می کنیم که رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با کوچک شدن اندازه دولت تقویت می شود.برمبنای مقاله پایه  یعنی مقاله "گرو جیوس کاراس"که مدل اصلی در این مقاله نیز به صورت : CPt=c1+(c2)Gt+(c3)CPt-1+(c2)(c3)Gt-1+Ut+vUt-  

است . مدل  با استفاده از روش متغیر های ابزاری برای 30 کشور با توجه به آمارهای موجود برآورد شده و رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را نتیجه می شود و در واقع به غیر از چند کشور که c2منفی دارند بقیه کشور ها c2مثبت دارند.در نهایت از طریق نموداری ثابت می کنیم که رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با کوچک شدن اندازه دولت تقویت میشود .

      در نمودارها محور عمود نشاندهنده (c2)و محور افق نشاندهنده اندازه دولت است (که برای هر کشور اندازه دولت به صورت میانگین حسابی در طول زمان در نظر گرفته شده است.)شکل اول در حالتی است که ρ=1است و شکل دوم حالتی را نشان می دهد که ρمحدودیتی ندارد.نتایج به دست آمده حاکی از شیب مثبت در نمودار است.آز انجایی که کشور ایران هم تنها یکی از نقاط را شامل میشود بنابراین نمیتواندشیب نمودار یا رابطه (c2)و اندازه دولت را تغییر دهد و در نتیجه رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با کوچک شدن اندازه دولت تقویت می شود.

جدول10-4:مربوط به نمودار2- :تخمین (c2)با شرط ρ=1

ضریب مخارج

کشور

ضریب مخارج

کشور

0/87

ایتالیا

1/08

استرالیا

2/79

ژاپن

1/65

اسکاتلند

2/33

کره

1/24

بلژیک

0/23

نیدر لند

0/04

کانادا

2/65

نیوزیلند

2/41

کلمبیا

2/59

نروژ

-0/32

دانمارک

-0/35

پاناما

-0/86

دومنیکن

2/85

پاراگوئه

0/62

اکوادور

0/29

فیلیپین

0/98

فتلاند

0/82

آفریقای جنوبی

1/34

فرانسه

0/87

سریلانکا

0/36

آلمان

0/05

سوئد

1/82

یونان

2/18

تایلند

4/97

گواتمالا

-0/05

مالزی

1/62

هوندوراس

3/18

ونزوئلا

1/02

ایرلند

Kurras,G(1995),”Government spending and private consumption; some international evidence”,journal of money,credit, and             banking,VOL.26,NO.1,PP(17) 

جدول 11-4:مربوط به نمودار1- تخمین (c2), ρ محدودیتی ندارد.

ضریب مخارج

کشور

ضریب مخارج

کشور

-0/290

ایتالیا

0/446

استرالیا

0/501

ژاپن

2/135

اسکاتلند

1/669

کره

1/137

بلژیک

0/927

نیدر لند

0/574

کانادا

2/171

نیوزیلند

1/329

کلمبیا

2/043

نروژ

-0/231

دانمارک

-1/337

پاناما

-0/731

دومنیکن

1/636

پاراگوئه

0/829

اکوادور

0/875

فیلیپین

1/663

فتلاند

0/695

آفریقای جنوبی

1/806

فرانسه

-0/024

سریلانکا

-0/180

آلمان

/0204

سوئد

0/002

یونان

2/728

تایلند

5/009

گواتمالا

0/135

مالزی

1/036

هوندوراس

2/287

ونزوئلا

1/942

ایرلند

Kurras,G(1995),”Government spending and private consumption; some international evidence”,journal of money,credit, and  banking,VOL.26,NO.1,PP(19)

 

      شکل 2- رابطه بین (c2)و اندازه دولت را با محدودیت=1ρ و شکل 1- رابطه بین (c2)و اندازه دوات را در حالاتی که ρ یک پارامترآزاد می باشد را برای 30 کشور نشان می دهند. از روی هر دو شکل با توجه به آمار با معنی روند تقویتی کوچک بودن اندازه دولت و رابطه مکملی مصرف خصرصی با مخارج دولت به وضوح قابل مشاهده است.

      به این ترتیب که در کشور های با اندازه کوچک دولت یک افزایش در مخارج دولت ؛ افزایش بیشتری را در مطلوبیت نهایی به مصرف افراد آن کشور موجب خواهد شد که در کشورهای با اندازه بزرگ. این افزایش در مطلوبیت نهایی مصرف افراد آن کشور کمتر خواهد بود و از آنجا که کشور ایران هم می تواندیک نقطه در میان نقاط  دیگر باشد .(c2=0/044) و متوسط اندازه دولت)   (SG=0/16در نتیجه این رابطه برای کشور ایران نیز صادق است.

5-نتيجه گيري:

     با توجه به فرضيات عنوان شده در فصل يك و تخمين مدل در فصل چهارم فرضيه اول كه مبني بر رابطه مكملي بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت در ايران مي باشد در هر دوروش برآورد پذيرفته مي شود.در واقع افزايش مخارج دولت باعث افزايش مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي مي شود و در نتيجه مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت به طور همزمان افزايش خواهند يافت . افزايش مصرف خصوصي از عوامل موثر در رشد اقتصادي است. و همانطور كه مي دانيم افزايش مخارج دولت نيز يك سياست مالي انبساطي در جهت رونق و رشد اقتصادي  محسوب مي شود و مي توان گفت از آنجايي كه افزايش مصرف خصوصي مي تواند موجب تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري بيشتر در زمينه هاي مختلف توليدي شود ؛بنابراين مطمئنا افزايش مصرف و مخارج دولت به طور همزمان يك رابطه تاييد شده در ايران است.

      با توجه به مطالعات انجام شده گذشته و بررسي ارتباط اندازه مخارج دولت در 30 كشور مختلف با رابطه مكملي مصرف بخش خصوصي و مخارج اين نتيجه به اثبات رسيده بود كه كوچك بودن اندازه دولت مي تواند در جهت تقويت اين رابطه مكملي موثر باشدبه اين معنا كه وسعت و گسترش اندازه دولت باعث عرضه بيشتر كالا و خدمات توسط دولت شده  و بنابراين مخارج دولت در بيشتر زمينه ها جايگزين مصرف خصوصي ميشود ؛ و راه را براي مصرف بخش خصوصي در بسياري از زمينه ها مي بندد؛به اين ترتيب كه با گسترش اندازه دولت راههاي مختلف سرمايه گذاري و توليد براي بخش خصوصي نيز به تبع آن كاهش خواهد يافت .

      در رابطه با كشور ايران نيز از آنجايي كه متوسط اندازه دولت در 31 كشور اخير و ضريب مخارج دولت در مدل اصلي به عنوان1 نقطه از ميان 30 نقطه مربوط به كشورهاي مختلف ديگر مي باشد ؛بنابراين اين يك نقطه نه شيب خط به دست آمده و  نه رابطه به دست آمده را تغيير خواهد داد ؛بنابراين در ايران نيز با كوچكتر شدن اندازه دولت رابطه مكملي بين صرف خصوصي و مخارج دولت تقويت خواهد شد. و در نتيجه فرضيه دوم هم پذيرفته خواهد شد.

6-پيشنهادات:

    در جامعه ايران كه ركود اقتصادي در بيشتر بخشهاي آن يك پديده مزمن مي باشد؛بنابراين سياست مالي انبساطي با ابزار افزايش مخارج دولت مي تواند راه حل مناسبي باشد,زيرا كه اين افزايش مخارج دولت افزايش مصرف بخش خصوصي و همچنين تشويق بخش خصوصي در زمينه سرمايه گذاري و توليد را هم به طور توامان در برخواهد داشت .و بنابراين مي توان افزايش مخارج دولت را به عنوان يك سياست مالي انبساطي در ايران پيشنهاد كرد كه البته مي توان گفت اين سياست از سياستهايي است كه در دوره هاي مختلف در ايران از ابزار دولت در جهت رونق بخشيدن به اقتصاد بوده  و هست.  

   البته اين افزايش مخارج دولت نمي بايست با گسترش و توسعه اندازه دولت به وجود آيد زيرا همانطور كه از تحقيق بر مي آيد و بر اساس شاخص براورد اندازه دولت که کسر مخارج دولت به روی تولید ناخالص داخلی است ؛گسترش اندازه دولت مي تواند رابطه مكملي مخارج دولت و مصرف خصوصي را تضعيف كند همانطور كه مشاهده مي شود در چند سال اخير سياست اصلي  دولت  كوچك كردن دولت در قالب روشهاي مختلف بوده و از جمله اصل 44 قانون اساسي كه با هدف خصوصي كردن بسياري از بخشهاي اقتصادي درجهت كاهش اندازه دولت در كابينه كنوني از مهمترين و اصلي ترين اهداف و سياستهاي اقتصاددانان و دولتمردان مي باشد . بنا براين با توجه به تحقيق حاضر اهميت اجزاي كامل اين اصل در ايران مورد تاييد قرار مي گيرد ؛ تا سياست مالي انبساطي از طريق افزايش مخارج دولت بتواند به صورت موثر تري در جهت رونق اقتصادي در ايران انجام گيرد. 

     البته از آنجايي كه مطالعات انجام شده درارتباط با رابطه بين مصرف بخش خصوصي ومخارج دولت در كشور بسيار محدود است پيشنهاد مي گردد كه در مطالعات بعدي ضمن تفكيك مخارج دولت بر اساس دسته بندي هاي مختلف به بررسي رابطه مكملي و يا جانشيني موجود بين اين دو متغير مهم اقتصادي پرداخته شودزيرا اثر مخارجي كه صرف امورعمراني يا پرداختهاي انتقالي مي شود  با اثر هزينه هاي جاري دولت متفاوت است.  همچنين از آنجايي كه اندازه دولت نقش بسيار مهمي بر نوع و چگونگي رابطه  بين مصرف خصوصي و مخارج دولت بازي مي كند و تنها در بخشي از اين تحقيق به بررسي و تجزيه و تحليل تاثير آن بر نوع رابطه موجود بين مصرف و مخارج دولت پرداخته شده است پيشنهاد مي گردد در مطالعات بعدي به صورت مجزا به بررسي و تجزيه و تحليل آن پرداخته شود.

 

 

 

 

 

 

12

 

اندازه دولت

 

کسری بودجه

 

مصرف بخش خصوصی

 

مخارج دولت

 

سال

0/16031

-116/9

65042/5

41247/9

1353

0/17854

-193/8

85514/4

50160/2

1354

0/17249

-169/8

85221/2

55643/8

1355

0/17013

-458

91274/6

54180/8

1356

0/20436

-608/9

93124/9

55115/4

1357

0/18549

-528/3

96295/5

51132/5

1358

0/17959

-972/5

91906/8

46226/6

1359

0/22622

-1055/5

94613/2

45745/2

1360

0/19824

-898

101500/5

44857/5

1361

0/18166

-898/6

116157/8

45327/2

1362

0/17880

-638/8

122405/2

42525/5

1363

0/18784

-647

124500

44575/7

1364

0/17755

-1449/5

111887/2

35405

1365

0/14562

-1469/1

105039/5

32943/9

1366

0/18803

-2125/2

105837/1

32786/5

1367

0/16471

-1142/1

109428

31367/8

1368

0/14708

-418/6

112822/7

32598/6

1369

0/14336

-1157/3

123327

34782

1370

0/13778

-872/3

128023/6

34473/9

1371

0/14554

-636/2

131263/7

41121/9

1372

0/15280

332/1

132870/3

41508/6

1373

0/14669

244/5

130900/5

40296/1

1374

0/13571

492/5

134954/2

39671/6

1375

0/13076

-2868/9

140807/5

38206/7

1376

0/14088

-17344/2

150536/9

39739/8

1377

0/12032

-927/1

154730/1

37150/3

1378

0/12880

-3980/8

165924/6

41615/7

1379

0/12702

-2570/9

173287

42688

1380

0/11790

-20229/6

193565

43631

1381

0/13314

-31370/6

203751

43897

1382

0/10193

-40853

221273

44468

1383

منبع:آمارنامه اقتصادی؛1353-1383وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392ساعت 16:23  توسط mehdi  |